دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: صنایع پوشاک و نساجی در ایران ۲۵ هزار میلیارد تومان بازار داشته که ۱۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشاک و مابقی به پارچه و فرش اختصاص دارد.

مهدی یکتا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: ۷۰ درصد پوشاک موجود در بازار ایران، خارجی است که نزدیک به ۱۰۰ درصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.

وی افزود: سالانه ۴.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به بازار ایران وارد می‌شود. در مقابل این حجم کالای قاچاق، تنها حدود سه میلیون دلار واردات رسمی توسط نمایندگی‌های رسمی برخی برندهای خارجی انجام می‌شود. آنها این میزان اندک واردات را به صورت رسمی انجام می‌دهند تا در زمان بازرسی‌ها بتوانند اسناد واردات رسمی را نشان دهند وگرنه نمایندگان رسمی برندهای خارجی هم بخش عمده کالاهای خود را از طریق کانال‌های غیررسمی و قاچاق وارد می‌کنند.

یکتار در توضیح علت رونق قاچاق در بازار پوشاک ایران گفت: به این دلیل که پوشاک، کالای لوکس تشخیص داده شده، تعرفه وارداتش ۱۰۰ درصد است و هزینه آن در صورت ورود از مبادی رسمی دو برابر می‌شود. در مقابل این تعرفه ۱۰۰ درصدی، یک شبکه قاچاق قدرتمند وجود دارد که خریدها را از بازارهای ترکیه به ازای هر کیلوگرم ۱۰ دلار در تهران تحویل می‌دهند. یعنی برای هر لباس فقط حدود ۳۵ هزار تومان؛ بنابراین خیلی منطقی است که فعالان این بازار ترجیح دهند کالاهای خود را از کانال‌های غیررسمی وارد کشور کنند چون هزینه‌ها غیرقابل مقایسه است.

وی ضمن تاکید بر این نکته که باید محل عرضه کالای قاچاق ناامن شود، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار واحد صنفی تنها در شهر تهران پوشاک عرضه می‌کنند. نهادهای مسئول می‌توانند مقابله با کالای قاچاق را از همین ۱۲ هزار واحد شناسنامه‌دار آغاز و محل عرضه پوشاک قاچاق را ناامن کنند، اما صنف مربوطه حاضر به برخورد با کالای قاچاق و واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالای قاچاق نیست. خوشبختانه با دستور مستقیم وزیر صنعت، در ستاد مبارزه با قاچاق کالا کمیته‌ای به ریاست قائم مقام وزارتخانه تشکیل شده که مسئولیت ساماندهی واردات این کالا را بر عهده دارد.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، ملاحظه‌کاری را کنار بگذارد و حداقل سهم ۷۰ درصدی کالای قاچاق را به ۶۰ درصد کاهش دهد، فضا برای فعالیت تولیدکننده‌های داخلی باز می‌شود.

وی در ادامه گفت: برخی فعالیت‌ها و مجوزها در بازار پوشاک به صورت فراقانونی صورت می‌گیرد. اکنون در تهران یک برند خارجی ۹۰ نمایندگی دارد. چرا با این نمایندگی‌های کذایی که همگی مدعی هستند از دفتر فروش دوبی آن شرکت نمایندگی گرفته‌اند برخورد نمی‌شود؟ این بی‌تفاوتی در شرایطی است که تولیدکننده داخلی باید همه مجوز‌ها، محدودیت‌ها و چالش را برای فعالیت تولیدی خود در نظر بگیرد.

یکتا، توزیع و پخش محصول را یکی از مشکلات بزرگ تولیدکنندگان ایرانی، دانست و گفت: تولیدکننده‌ای که بتواند محصول خود را مستقیم به دست مصرف‌کننده برساند، موفق‌تر خواهد بود. اگر ما بتوانیم به تولیدکنندگان‌مان کمک کنیم که محصولات خود را راحت‌تر و با هزینه کمتری به دست مصرف‌کننده برسانند، فضا را برای عرضه کالای خارجی تنگ کرده‌ایم. کارشناسان معتقدند فروش صحیح در بازارهای داخلی نوعی صادرات است، چراکه برطرف کردن نیازهای داخلی با محصولات تولید داخل، مانع از خروج ارز برای واردات کالاهای خارجی می‌شود.

وی افزود: باید بپذیریم که طی سال‌های گذشته و با رواج آشکار قاچاق پوشاک، این صنعت دچار آسیب شده است چون این صنعت یک صنعت مادر است و صنایع دیگری آن را پشتیبانی می‌کنند. حال که صنعت اصلی ضربه خورده است، صنایع وابسته نیز دچار چالش شده‌اند. نیروهای انسانی و کارشناسان این صنایع هم رفته رفته در حال تحلیل رفتن هستند و روند تربیت نیروهای فنی و کارشناس در این صنعت کند شده است.

یکتا ضمن ابراز تاسف از کاهش میزان صادرات صنعت پوشاک گفت: وقتی یک صنعت ضعیف شود، توان صادراتی خود را نیز از دست می‌دهد. ما در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۲۰ میلیون دلار صادرات پوشاک داشتیم که این رقم در حال حاضر تا حدود ۴۰ میلیون دلار کاهش داشته است. این در شرایطی است که ترکیه ۲۰ میلیارد دلار صادرات پوشاک داشته و قصد دارد این رقم را تا سال ۲۰۲۰ به ۸۰ میلیارد دلار برساند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ادامه گفت: ایرانی‌ها سالانه سه میلیون دست کت و شلوار مصرف می‌کنند. سقف ظرفیت تولید شرکت‌های داخلی ۵۰۰ هزار دست است و ۲.۵ میلیون دست دیگر از خارج تامین می‌شود. چنانچه دولت از تولیدکنندگان تنها در همین بخش حمایت کند، هم حجم قابل توجهی ارز از کشور خارج نمی‌شود و هم فرصت‌های شغلی جدیدی برای جوانان ایجاد می‌شود.

یکتا به موانع رشد صنعت پوشاک اشاره و اظهار کرد: برندسازی در صنعت پوشاک ایران خیلی جدی گرفته نمی‌شود چراکه تولیدکننده‌ها در ایران اگر از یک حد بزرگتر شوند، در معرض چالش‌ها و مشکلات متعددی از قبیل بیمه، مالیات، مالیات ارزش افزوده و عوارض قرار می‌گیرند. حال آنکه اگر محصولاتشان را در کارگاه‌های بی‌نام و نشان تولید و از طریق شبکه‌های سنتی در بازار توزیع کنند، با هیچ یک از این مشکلات مواجه نمی‌شوند. برای اینکه تولیدکننده‌ها را تشویق کنیم با چراغ خاموش فعالیت نکنند و برندسازی کنند، باید قوانین حمایتی و تسهیلات ویژه‌ای در اختیار آنها قرار دهیم.

وی در پایان گفت: در حال حاضر، سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی و مالیات با سختگیری شدیدی به سراغ شرکت‌های تولیدی و برندهای معتبر می‌روند و آنها را با چالش‌های متعدد مواجه می‌کنند. اگر دولت به جای این سختگیری‌ها به حمایت از تولیدکنندگان بپردازد و آنها را تشویق کند که به جای تولید کارگاهی به سمت تولید کارخانه‌ای بروند، هم کیفیت پوشاک ایرانی افزایش می‌یابد، هم تولیدات داخلی بیشتر مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و هم فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌شود.